شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
عن الضمير قائم مقام المفسر المتقدم، فالجبران، في مثله في غاية الظهور، وقريب منه:
ضمير يبدل منه مفسره نحو: مررت به زيد، إذ لم يؤت بالبدل إلا للتفسير، وأما في ضمير الشأن والقصة 1، فالجملة بعده، وإن لم تأت كالتمييز المذكور لمجرد التفسير، إلا أن قصدهم لتفخيم الشأن بذكره مجملا ثم مفصلا مع اتصال الخبر المفسر بالمبتدأ، سهل الإتيان به مبهما فهذا التفسير دون الأول، وأما تأخر المفسر في باب التنازع نحو: ضربني وضربت زيدا، على مذهب البصريين، فالحق أنه بعيد، لأن مجوز تأخير المفسر لفظا ومعنى: قصد تفخيم المفسر مع الإتيان بالمفسر لمجرد التفسير بلا فصل كما في نعم رجلا زيد، أو قصد التفخيم مع اتصال المفسر كما في ضمير الشأن، والثلاثة في ضمير التنازع معدومة، أعني قصد التفخيم والإتيان بالمفسر لمجرد التفسير واتصاله بالضمير، فضعف 2، فمن ثم، حذف الكسائي الفاعل في مثله، مع أن فيه محذورا أيضا، وما أجازه المبرد والأخفش من نحو: ضرب غلامه زيدا، أعني اتصال ضمير المفعول المؤخر بالفاعل المقدم، ليس بأضعف مما ارتكبه البصرية 3، لأن الاتصال الذي بين الفاعل والمفعول إذا كانا لعامل واحد، أكبر من الاتصال الذي بين الضمير ومفسره على ما ذكره البصرية في باب التنازع، قال المصنف: أردت بالتقدم الحكمي: أنك إذا قصدت الإبهام للتفخيم ، فتعقلت المفسر في ذهنك ولم تصرح به للابهام على المخاطب، وأعدت الضمير على ذلك المتعقل، فكأنه راجع إلى المذكور قبله، فلذلك المتعقل في حكم المفسر المتقدم ، ولا يتم ما ذكره في باب التنازع إذ لا يقصد هناك التفخيم،

(1) سيأتي الكلام عنهما، وأراد هنا بيان جبر ما فاته من تقدم مفسره عليه: كما بين ذلك في المجرور برب، وفاعل نعم وبئس الخ، (2) أي ضعف بسبب تأخير مفسره من غير تعويض وجبر له ومن غير وجود أحد الأشياء الثلاثة المذكورة فيه، (3) يعني في باب التنازع، والمراد أن ما ذهب إليه الأخفش والمبرد أقوى مما ذهب إليه البصريون في باب التنازع، وإن كان مذهبهما في ذاته ضعيفا،
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحال: ماهية الحال وأنواعه 7
2 العامل في الحال، المراد من شبه الفعل ومعنى الفعل 14
3 تفكير الحال، وتعريف صاحبها 15
4 الحال من النكرة 22
5 تقدم الحال على العامل وعلى الصاحب 24
6 الاشتقاق، وحكمه في الحال 32
7 الجملة الحالية، صورها وشروطها و روابطها 40
8 حذف عامل الحال، وجوبه في المؤكدة، معنى المؤكدة 47
9 التمييز: تعريفه وأنواعه 53
10 تمييز الفرد 55
11 تمييز النسبة 63
12 مطابقة التمييز لما هو له 66
13 تقدم التمييز 70
14 أصل التمييز التنكير 72
15 ما بعد اسم التفصيل، والفرق بين نصبه وجره 72
16 المستثنى: تقسيم المستثنى وتعريف كل قسم 75
17 احكام المستثنى، وتفصيل الكلام على العامل 79
18 ترجح الابدال وجواز النصب 91
19 الاستثناء المفرغ، حكمه، ومتى يجوز 99
20 تعذر البدل على اللفظ 107
21 تكملة في ذكر أمور أهملها المصنف 114
22 المستثنى المجرور، وبقية أدوات الاستثناء 124
23 استعمال " غير " والتبادل بينها وبين " إلا " 125
24 سوى، وسواء، معناهما، واستعمالاتهما 131
25 حذف المستثنى، استعمال: ليس غير، وليس الا 133
26 لا سيما 134
27 الجملة الفعلية بعد: إلا 138
28 قسم السؤال: واستعمال لما في الاستثناء 140
29 خبر كان وأخواتها: المسند بعد دخولها، وفيما يجوز له من كونه معرفة ونكرة 142
30 حذف كان 146
31 اسم إن و أخواتها 153
32 المنصوب بلا التي هي لنفي الجنس 153
33 تكرار لا، وأوجه الاعراب فيها 167
34 دخول الهمزة على لا، وأثر ذلك 170
35 النعت والعطف بعد اسم لا 174
36 استعمال: لا أبا له، وأمثالها 179
37 حذف اسم لا 183
38 خبر ما، ولا، المشبهتان بليس 184
39 المجرورات: معنى المجرور 201
40 متى يقدر حرف الجر 204
41 الإضافة المعنوية 206
42 الأسماء المتوغلة في الابهام، وحكمها في الإضافة 210
43 الإضافة اللفظية، معناها وفائدتها 218
44 إضافة الصفة إلى الموصوف، وما يتصل بذلك 238
45 إضافة اسم التفضيل، وتفصيل الكلام عليه في الإضافة 247
46 تكملة في ذكر أحكام للإضافة تركها المصنف 254
47 المضاف إلى ياء المتكلم وأحكامه 262
48 الأسماء الستة مع ياء المتكلم: أحكامها 267
49 اللغات المستعملة في الأسماء الستة 271
50 أصل الأسماء الستة 275
51 التوابع: معنى التابع وبيان العامل فيه 277
52 النعت: تعريفه 283
53 فائدة النعت 287
54 الاشتقاق في النعت وحكمه 289
55 وصف النكرة بالجملة 297
56 الحقيقي والسببي من النعت، وحكم كل منهما 302
57 نتائج لما تقدم 308
58 الضمير لا يوصف ولا يوصف به 310
59 شرط الموصوف 311
60 اسم الإشارة ولزوم وصفه بذي اللام 316
61 تكملة في ذكر أحكام للنعت أهملها المصنف 317
62 عطف النسق: تعريفه 331
63 العطف على الضمير المرفوع والمجرور 332
64 المعطوف على حكم المعطوف عليه، معنى ذلك وأثره 338
65 العطف على عاملين مختلفين، تفصيل الكلام عليه 344
66 من أحكام العطف 348
67 التأكيد: معناه والغرض منه 357
68 أقسام التوكيد، الألفاظ المستعملة في المعنوي 363
69 التأكيد بكل، وشرطه 371
70 تأكيد الضمير المتصل المرفوع 374
71 ترتيب ألفاظ التأكيد إذا اجتمعت 375
72 البدل: تعريفه وصلته بعطف البيان 379
73 أقسام البدل 384
74 التطابق والتخالف بين المبدل والمبدل منه وصور ذلك 387
75 إبدال الظاهر من الضمير، وعكسه 388
76 ترتيب التوابع 394
77 عطف البيان: تعريفه 394
78 قسم المبنيات من الأسماء: المبني وتعريفه 397
79 ألقاب البناء 398
80 حصر المبني من الأسماء 399
81 الضمائر: علة بنائها، والغرض من وضعها، أنواعها 401
82 المتصل والمنفصل في الضمائر 408
83 تقسيم الضمائر من حيث الاعراب 409
84 التدرج في وضع الضمائر 411
85 مواضع استتار الضمير 426
86 لا فصل مع إمكان الوصل 427
87 جواز الفصل والوصل، ومواضع كل منهما 437
88 حكم الضمير بعد: كان، ولولا، وعسى 442
89 نون الوقاية، الغرض منها ومواضع دخولها 449
90 ضمير الفصل، مواضعه وإعرابه 455
91 ضمير الشأن والقصة 464
92 اسم الإشارة: ألفاظه المستعملة 471