إنما ضموا التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل، وخصوا المتكلم بها لأن القياس وضع المتكلم أولا، ثم المخاطب، ثم الغائب، وفتحوا للمخاطب فرقا بين المتكلم وبينه، وتخفيفا، وكسروا للمخاطبة فرقا، ولم يعكسوا الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة، لأن خطاب المذكر أكثر فالتخفيف به أولى، وأيضا، هو مقدم على المؤنث، فخص، للفرق، بالتخفيف، فلم يبق للمؤنث إلا الكسر، وزادوا الميم قبل ألف المثنى في (تما) 1 وقبل واو الجمع في (تموا)، لئلا يلتبس المثنى بالمخاطب إذا أشبعت فتحته للاطلاق، والجمع 2 بالمتكلم المشبع ضمته، وكان أولى الحروف بالزيادة: الميم، لأن حروف العلة مستثقلة قبل الألف والواو، والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حرف العلة لغنتها ولكونها من مخرج الواو:
شفوية، ولذلك ضم ما قبلها، كما يضم ما قبل الواو، وحذف واو الجمع مع إسكان الميم إن لم يلها ضمير:
أشهر من إثبات الواو مضموما ما قبلها، وذلك لأنهم لما ثنوا الضمائر وجمعوها، والقصد بوضع متصلها التخفيف، كما قلنا: لم يأتوا بنوني المثنى والمجموع بعد الألف والواو، كما أتوا بهما في: هذان، واللذان، والذين، فوقع الواو في الجمع، في الآخر مضموما ما قبلها، وهو مستثقل حسا، كما مر في الترخيم 3، فحذفوا الواو، وسكنوا الميم التي ضموها لأجله، للأمن من الالتباس بالمثنى، بثبوت الألف فيه دون الجمع، ومن أثبت الواو مضموما ما قبلها، فلأن ذلك مستثقل في الاسم المعرب كما يجئ في التصريف، وأما إن ولي ميم الجمع ضمير نحو: ضربتموه، وجب 4 في الأعراف رجوع الضم