وإما لشبهما بالحروف 1 لاحتياجها إلى المفسر، أعني الحضور للمتكلم، والمخاطب، وتقدم الذكر في الغائب، كاحتياج الحرف إلى لفظ يفهم به معناه الافرادي، وإما لعدم موجب الاعراب فيها، وذلك أن المقتضي لأعراب الأسماء: توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة، والمضمرات مستغنية باختلاف صيغها لاختلاف المعاني، عن الاعراب، ألا ترى أن كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص، قوله: (ما وضع لمتكلم)، يخرج قول من اسمه (زيد): زيد ضرب، وقولك لزيد: يا زيد افعل كذا، وقولك لزيد 2 الغائب: زيد فعل كذا، فإن لفظ ( زيد) وإن أطلق على المتكلم والمخاطب والغائب 3 إلا أنه ليس موضوعا للمتكلم ولا للمخاطب ولا للغائب المتقدم الذكر، بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغيبة مطلقا، لا باعتبار تقدم الذكر، فمن ثم قلت: يا تميم كلهم، نظرا إلى أصل المنادى قبل النداء، ولهذا يقول المسمى بزيد: زيد ضرب، ولا يقول: زيد ضربت، وكذا لا تقول للمسمى بزيد: زيد ضربت، لكنها ليست لغائب تقدم ذكره، كهو، وهي، ونحوهما، وإنما جاز: يا تميم كلكم، لأن (يا)، دليل الخطاب، وليس في: زيد ضرب، دليل التكلم، ويدخل في حده لفظ المتكلم والمخاطب، إلا أن يقال 4: ما وضع لمتكلم به، أو لمخاطب به، أي للمتكلم بهذا اللفظ الموضوع، وللمخاطب به، وكذا في حد أسماء الإشارة، ينبغي أن يقيد فيقال: ما وضع لمشار إليه به حتى لا يدخل لفظ (المشار إليه)، قوله: (لفظا، أو معنى، أو حكما)، قسم التقدم اللفظي قسمين، أحدهما متقدم