فلما كان المراد من ذكر رجل الثاني، صفته، صار رجل، مع صفته صفة للأول، كما مر في باب (لا) التبرئة في نحو: لا ماء ماء باردا، ويجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول، كما قيل في قوله تعالى: (بالناصية ناصية كاذبة خاطئة) 1، إلا أن وجوب تطابقهما تعريفا وتنكيرا يرجح كونه صفة، ومن القياسي: الوصف بالمقادير، نحو عند رجال ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام:
(الناس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة واحدة)، وتقول: عندي بر قفيزان، وكذا الوصف بالذراع والشبر والباع، وغير ذلك من المقادير الدالة على الطول والقصر والقلة والكثرة ونحو ذلك، والسماعي 2 على ضربين: إما شائع كثير، وهو الوصف بالمصدر، والأغلب أن يكون بمعنى الفاعل نحو: رجل صوم، وعدل، وقد يكون بمعنى المفعول، نحو: رجل رضى أي مرضي، قال بعضهم هو على حذف المضاف، أي: ذو صوم، وذو رضى، والأولى أن يقال: أطلق اسم الحدث على الفاعل والمفعول مبالغة، كأنهما من كثرة الفعل، تجسما منه، وإما غير شائع، وهو ضروب:
أحدها: جنس مشهور بمعنى من المعاني يوصف به جنس آخر، كقولك: برجل أسد، قال المبرد: هو بتقدير (مثل) أي مثل أسد، ويقوي تأويله قولهم: مررت برجل أسد شدة، أي يشابه الأسد شدة، فانتصاب (شدة) على التمييز عن نسبة (مثل) إلى ضمير المكور، كما في قولك: الكوز ممتلئ ماء، على ما ذكرنا في الحال في قولهم:
هو زهير شعرا، 3