وإذا جاءت بعد المعرفة فانصبها على الحال، نحو: هذا زيد أي رجل، وتجوز المخالفة بين الموصوف والمضاف إليه لفظا، إذا توافقا معنى، نحو:
مررت بجارية أيما أمة، وأيتما أمة، وأما اسم الإشارة فإنما يقع وصفا للعلم، والمضاف إلى المضمر، وإلى العلم وإلى اسم الإشارة، لأن الموصوف أخص أو مساو، وأما في غير هذه المواضع فلا يقع صفة، فلذا عد من الموضوع للدلالة على المعنى خصوصا، وجميع ما ذكر من الجوامد، قياسي، عموما كان 1، كالمنسوب، وذو، والموصول ذي اللام، وذو، الطائية، أو خصوصا، كأي، التابع للنكرة، واسم الجنس التابع لاسم الإشارة، واسم الإشارة التابع لما ذكرنا، وقد بقي من الجوامد الواقعة صفة أشياء لم يذكرها المصنف، وهي على ضربين:
قياسي وسماعي، فمن القياسي: كل، وجد، وحق، تابعة للجنس، مضافة إلى مثل متبوعها لفظ ومعنى، نحو: أنت الرجل كل الرجل، وجد الرجل، وحق الرجل، هذا 2 هو الأغلب الأحسن، ويجوز، على ضعف: أنت المرء كل الرجل وجد الرجل وحق الرجل، ولا تتبع غير الجنس، فلا يقال: أنت زيد كل الرجل... وذلك لأن الوصف بهذه الألفاظ الثلاثة كالتأكيد اللفظي، فلهذا لم يحسن أنت المرء كل الرجل، وليس في لفظ زيد، معنى الرجولية حتى يؤكد بكل الرجل، ويوصف بها النكرات أيضا، فيقال:
أنت رجل كل رجل، وحق رجل، وجد رجل، ومعنى كل الرجل: أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق في جميع الرجال، ومعنى