تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٥٩
نعم تظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان المكلف غافلا عن الغصبية - أو ناسيا لها أو جاهلا بحكمها جهلا يعذر معه - فقصد الغسل يصح (1) منه ذلك على جواز الاجتماع، إذ لا مانع حينئذ من وقوع الطاعة لانتفاء المعصية، لتوقفها على الالتفات، بل القوي حينئذ هو جواز الاجتماع لذلك، لأن المانع منه: إما المعصية، والمفروض عدمها، وإما التضاد بين الحكمين، وقد عرفت اندفاعه في المسألة المتقدمة مع تعدد الجهة.
هذا بالنسبة إلى العبادات.
وأما في غيرها فيصح منه مطلقا، لعدم توقفها فيها على تحقق الطاعة، بل يتوقف على انطباق الفعل على الغرض، وهو لا ينافي المعصية، فافهم.
وأما الوجه الخامس: من الوجوه الخمسة المتقدمة، فعلى ما اخترناه من جواز الاجتماع في المسألة المتقدمة فهو فيه أولى، لانتفاء احتمال اجتماع الضدين فيه على تقدير الاجتماع، أو ضعفه بالنسبة إليه في تلك المسألة.
وأما على القول بامتناعه ثمة، فينبغي القول بجوازه هنا، إذ مع تسليم استلزام الاجتماع ثمة لاجتماع الضدين فهو ممنوع فيما نحن فيه لتعدد زمنهما.
فإذا عرفت ذلك كله، فاعلم أنه قد يجعل من مصاديق الوجه الرابع الخروج عن المكان المغصوب بعد توسط المكلف فيه بسوء اختياره بتقريب: أن النهي السابق على التوسط فيه اقتضى حرمة جميع أنحاء التصرف - في مكان الغير - التي منها التصرف الخاص الذي هو الخروج بعنوان التخلص عن المقدار الزائد منه من الغصب، فيكون ذلك التصرف منهيا عنه بالنهي السابق، وبعد التوسط يكون مأمورا به لكونه تخلصا عن المقدار الزائد.
لكنه - دام ظله - أشكل في انطباق ذلك المثال على ذلك الوجه:

(1) في الأصل: فيصح..
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377