لأفراد متعلقه - بمعنى جعل المتكلم الشرط أو الجزاء المعلق على الشرط هو ذلك، لا نفس ثبوته لكل واحد واحد من آحاد متعلقه - فمن المعلوم ارتفاع تلك العمومية بالجزئية وكفايتها في رفعها، ضرورة منافاتها لها، فلا بد أن يكون المفهوم هو سلب العموم لا غير، وإن كان الملحوظ نفس ثبوته لكل واحد من آحاد متعلقه على نحو الاستقلال، بأن يكون أداة العموم ثابتة لها في الكلام لمجرد السورية وسهولة اللفظ، فيكون القضية الواحدة في مقام قضايا جزئية متعددة بتعدد متعلق آحاد ذلك الفعل، فيكون قوله (1): إن جاءك زيد فأكرم العلماء أو كل عالم - مثلا - في مقام: إن جاءك زيد فأكرم عمرا العالم، وخالدا العالم، وبكرا العالم، وهكذا، إذ لا ينبغي الارتياب أن الرفع حينئذ لا يكون إلا برفع ذلك الفعل عن كل واحد واحد من آحاد متعلقه، فإن المرفوع عن بعضها إنما هي صفة العمومية الغير الملحوظة في مقام التعلق () في جانب المنطوق بالفرض.
وبعبارة أخرى: إنه لا بد في أخذ المفهوم من رفع ما هو ثابت في المنطوق، فإذا فرض أن الثابت فيه إنما هو إكرام زيد وإكرام بكر وإكرام خالد وهكذا، فيتوقف رفعه على نفيه عن زيد وعن بكر وعن خالد وهكذا.
وبعبارة ثالثة: لو قيل - مقام قولنا: أكرم العلماء -: أكرم زيدا، وأكرم عمرا، وأكرم بكرا، وأكرم خالدا، وغير ذلك [لكان] () هنا قضايا متعددة، ومن المعلوم أنه إذا كان الجزاء قضايا متعددة فكل واحدة منها مجعولة جزاء على نحو الاستقلال من غير اعتبار الضميمة أصلا، فلا بد أن ينتفي كل واحدة واحدة بانتفاء الشرط، إذ تحقق واحدة منها حينئذ ينافي تعليقها على الشرط على الوجه