تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ١٨١
والحاصل: أن الإنصاف أن المتبادر من النكرة المنفية هو المتبادر من سائر ألفاظ العموم من دون فرق أصلا، والمراد منها عرفا هو المراد من غيرها وهي الأفراد على وجه الاستغراق، ثم الظاهر منها هي السورية (1) كسائر أدوات العموم، فإنها بمنزلة (لا) التي لنفي الجنس مع مدخولها لعدم الفرق عرفا بين قولنا: لا شيء من الإنسان بحجر - مثلا - وقولنا: ليس أحد من الإنسان بحجر.
فمن هنا يتجه دعوى أن مفهوم قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» () هو عموم السلب خاصة.
ثم إنه لا بأس بالتعرض على نحو الإجمال للحديث () المذكور وتوضيح ما هو الظاهر منه.
فاعلم: أن المراد بالشيء الظاهر أنه هو المقتضي للتنجيس، لا كل شيء، إذ لا معنى لتعليق عدم تنجس () الماء بملاقاة ما لا يقتضي التنجيس على بلوغه حد الكر، فإن عدم تنجسه بملاقاته - حينئذ - غير متوقف على بلوغه حد الكر، بل هو حاصل في نفسه من غير توقف على سبب من الأسباب، لكفاية عدم كون ذلك الشيء مقتضيا للتنجيس في بقاء طهارته وعدم تنجسه به.

(1) اعلم أن سورية ألفاظ العموم لا تختص بالقضايا، بل تجري في غيرها من الجمل الإنشائية، فإنها إنما يؤتى بها لأجل ضبط موضوع الحكم - عند تنكيره - على وجه الاختصار تسهيلا، سواء كان ذلك الحكم إنشاء أو إخبارا، فلا تغفل. منه طاب ثراه
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377