وهذه البوادر تدل على فساد آرائه، وعدم التعويل على أي حديث من أحاديثه.
وهن استدلالهما:
واستدل عكرمة ومقاتل بسياق الآية على أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل أهل بيته، وقد عرض الامام شرف الدين بصورة موضوعية إلى ابطال ذلك، قال رحمه الله: ولنا في رده وجوه:
" الأول ": إنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة، والأحاديث المتواترة الصحيحة.
" الثاني ": إنها لو كانت خاصة في النساء - كما لا يزعم هؤلاء - لكان الخطاب في الآية بما يصلح للإناث، ولقال عز من قائل: عنكن ويطهركن، كما في غيرهما في آياتهن، فتذكير ضمير الخطاب فيها دون غيرها من آيات النساء كاف في رد تضليلهم.
" الثالث ": إن الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاعتراض وهو تخلل الجملة الأجنبية بين الكلام المتناسق، كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز لزوجته إذ يقول لها: " إنه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك " فقوله: " يوسف أعرض عن هذا " مستطرد بين خطابيه معها - كما ترى - ومثله قوله تعالى: " ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون واني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون " فقوله: " وكذلك يفعلون " مستطرد من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس، ونحوه قوله عز من قائل:
" فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقرآن