القرشيين، ومصانعة الوجوه والأعيان، والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة، والغض عما يقترفون من المخالفات القانونية، فقد تعمد عبيد الله ابن عمر جريمة القتل، فقتل بغير حق الهرمزان وجفينة، وبنت أبي لؤلؤة وقد أقفل معه عثمان سير التحقيق، وأصدر مرسوما خاصا بالعفو عنه مملاة لأسرة عمر، وقد قوبل هذا الاجراء بمزيد من الانكار، فقد اندفع الامام أمير المؤمنين إلى الانكار عليه، وطالبه بالقود من ابن عمر، وكذلك طالبه المقداد، ولكن عثمان لم يعن بذلك، وكان زياد بن لبيد إذا لقي عبيد الله يقول له:
ألا يا عبيد الله مالك مهرب * ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر أصبت دما والله في غير حله * حراما وقتل الهرمزان له خطر على غير شئ غير أن قال قائل * أتتهمون الهرمزان على عمر فقال سفيه: والحوادث جمة * نعم أتهمه قد أشار وقد أمر وكان سلاح العبد في جوف بيته * يقلبه والامر بالامر يعتبر وشكا عبيد الله إلى عثمان فدعا زيادا فنهاه عن ذلك الا انه لم ينته وتناول عثمانا بالنقد فقال فيه:
أبا عمرو عبيد الله رهن * - فلا تشكك - بقتل الهرمزان فاتك ان غفرت الجرم عنه * وأسباب الخطأ فرسا رهان لتعفو إذ عفوت بغير حق * فما لك بالذي تخلي يدان وغضب عثمان على زياد فنهاه، وحذره العقوبة حتى انتهى (1)، وأخرج عبيد الله من يثرب إلى الكوفة، وأقطعه بها أرضا، فنسب الموضع إليه فقيل: " كوفية ابن عمر " وقد أثارت هذه البادرة عليه نقمة الأخيار والمتحرجين في دينهم، فقد رأوا أن الخليفة عمد بغير وجه مشروع إلى