(تجاسر ابن تيمية على الإمام أحمد) ومن مواضع تسفيهه الإمام أحمد مسألة الطلاق، فإن الإمام أحمد قال: (الذي أخبرنا بأن الطلاق واحدة أخبرنا بأن الطلاق ثلاث)، وعلى ذلك جرى الأئمة من جميع المذاهب.
فإذا كان الإمام أحمد غير ثقة فبمن يوثق؟
وقال - أعني ابن تيمية - في الجواب عن المسألة المبسوطة: (والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة)، وبالغ في الثناء عليه.
فيالله العجب من هذا الأعمى البصيرة الذي لا يحس بتناقض كلامه، كيف يجعل الإمام أحمد فيما له فيه غرض أعلم الناس بالسنة، ويسفهه فيما لا غرض له فيه.
وهذا ونحوه - مما يأتي في غير الإمام أحمد من أئمة الحديث - يعرفك ما في قلبه من الخبث وعمى بصيرته، وأنه لا عليه فيما يقوله.
(ادعاء ابن تيمية للإجماع، في موارد الخلاف) ومن فجوره ادعاء الإجماع على ما يقوله ويفتي به كهذه الفتوى مع شهرة الخلاف في المسألة، حتى أنه مشهور في أشهر الكتب المتداولة بين الناس، وهو (الشفاء)، فإنه ذكر الخلاف بين مكة والمدينة، وأن مالكا وأكثر أهل المدينة قائلون: بأن المدينة أفضل من مكة، وقال أهل مكة والكوفة: مكة أفضل.
ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وأما هو فالإجماع منعقد على أنه أفضل من مكة وسائر البقاع.
وممن حكى الإجماع القاضي عياض في (الشفاء)، بعد أن حكى الخلاف في