على ضلالة، ولا ليضربهم بالعمى، وما أمرت (1) فيلزمني خطيئة الآمر، ولا قتلت فيجب على القصاص. وأما قولك أن أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز فهات رجلا من قريش الشام يقبل في الشورى أو تحل له الخلافة. فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار، وإلا أتيتك به من قريش الحجاز.
وأما قولك: ادفع إلينا قتلة عثمان، فما أنت وعثمان؟ إنما أنت رجل من بني أمية، وبنو عثمان أولى بذلك منك. فإن زعمت أنك أقوى على دم أبيهم منهم فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إلى أحملك وإياهم على المحجة. وأما تمييزك بين الشام والبصرة وبين طلحة والزبير فلعمري ما الأمر فيما هناك إلا واحد (2)، لأنها بيعة عامة لا يثني فيها النظر، ولا يستأنف فيها الخيار (3).
وأما ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حق العيان، ولا يقين الخبر (4).
وأما فضلي في الإسلام وقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وشرفي في قريش فلعمري لو استطعت دفع ذلك لدفعته ".
وأمر النجاشي فأجابه في الشعر فقال (5):
دعن يا معاوي ما لن يكونا * فقد حقق الله ما تحذرونا أتاكم على بأهل الحجاز * وأهل العراق فما تصنعونا (6)