(١) (دلائل أبي نعيم): ٤٤٢، سماعه ما لا يسمع الناس، ورؤيته ما لا يرون، حديث رقم (٣٦٠)، وأخرجه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عن عبد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن المهاجر، عن مسروق، عن أبي ذر، وذكره بنحو حديث الترمذي وأخرجه ابن ماجة في (السنن): ٢ / ١٤٠٢، كتاب الزهد، باب (١٩) الحزن والبكاء، حديث رقم (٤١٩٠). وأخرجه الحاكم في (المستدرك): ٢ / ٥٤٤، كتاب التفسير، باب (٧٦) تفسير سورة: هل أتى على الإنسان)، حديث رقم (٣٨٨٣)، ولفظه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) حتى ختامها، ثم قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون... " الحديث. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في (التلخيص)، وعن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، قال يحيى ابن سعيد: لم يكن بالقوي، وقال أحمد: لا بأس به، وروى عباس عن يحيى: ضعيف.. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء، (ميزان الاعتدال): ١ / ٦٧، وأخرجه الإمام أحمد في (المسند): ٦ / ٢١٩، حديث رقم (٢١٠٠٥)، من حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله تبارك وتعالى عنه.
(٢) (فتح الباري): ١١ / ٦٤٣، كتاب الأيمان والنذور، باب (٣) كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وآله؟ حديث رقم (٦٦٣٧)، قوله: " باب كيف كانت يمين النبي "؟ أي التي كان يواظب على القسم بها أو تكثر، وجملة ما ذكر في الباب أربعة ألفاظ: أحدها: والذي نفسي بيده، وكذا نفس محمد بيده، فبعضها مصدر بلفظ لا، وبعضها بلفظ أما، وبعضها بلفظ أيم. ثانيا: لا ومقلب القلوب. ثالثا: والله، رابعها: ورب الكعبة، وأما قوله: " لاها الله إذا " فيؤخذ منه مشروعيته من تقريره لا من لفظه والأول أكثرها ورودا، وفي سياق الثاني إشعار بكثرته أيضا، وقد وقع في حديث رفاعة بن عرابة عند ابن ماجة والطبراني: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفسي بيده "، ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخ، عن أبي سعيد: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفسي بيده " ولابن ماجة من وجه آخر في هذا الحديث: " كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله، والذي نفسي بيده " ودل ما سوى الثالث من الأربعة، على أن النهي عن الحلف بغير الله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك، بل يتناول كل اسم وصفة تختص به سبحانه وتعالى. وقد جزم ابن حزم، وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة الصحيحة، وكذا الصفات صريح في اليمين تنعقد به، وتجب لمخالفته الكفارة، وهو وجه غريب عند الشافعية، وعندهم وجه أغرب منه، أنه ليس في شئ من ذلك صريح إلا لفظ الجلالة، وأحاديث الباب ترده، والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام: أحدها: ما يختص به كالرحمن. ورب العالمين، وخالق الخلق، فهو صريح فتنعقد به اليمين، سواء قصد الله أو أطلق، ثانيهما: ما يطلق عليه، وقد يقال لغيره، ولكن بقيد، كالرب، والحق، فتنعقد به اليمين، وإلا أن قصد به غير الله. ثالثها: ما يطلق على السواء، كالحي، والموجود، والمؤمن، فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى به الله انعقد على الصحيح، وإذا تقرر هذا، فمثل " والذي نفسي بيده " ينصرف عند الإطلاق لله جزما، فإن نوى به غيره كملك الموت مثلا، لم يخرج عن الصراحة على الصحيح، وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم، ويلتحق به " والذي فلق الحبة، ومقلب القلوب " وأما مثل " والذي أعبده، أو أسجد له، أو أصلي له " فصريح جزما. (فتح الباري).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، الحافظ أبو نعيم ⁽²⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، حكيم بن حزام ⁽¹⁾، النذر ⁽²⁾، أبوذر الغفاري ⁽¹⁾، كتاب فتح الباري ⁽²⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، الطبراني ⁽¹⁾، إبراهيم بن مهاجر ⁽¹⁾، عبد الله بن موسى ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽³⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الحزن ⁽¹⁾، الزهد ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾