(1) قال الإمام النووي: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف، فإن طاف في الحج وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما: يجوز، لظواهر هذه الأحاديث، وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين.
والثاني: لا يصح طوافه في شئ من الحجر ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر، وهذا هو الصحيح، وهو الذي نص عليه الشافعي، وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين، ورجحه جمهور الأصحاب، وبه قال علماء المسلمين، سوى أبي حنيفة فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده، وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دما، وأجزأه طوافه.
واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وقال: لتأخذوا [عني] مناسككم، ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وسواء كان كله من البيت أم بعضه، فالطواف يكون من ورائه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي): 9 / 99 - 100، كتاب الحج، باب (69) نقض الكعبة وبنائها.
(2) حطيم مكة هو ما بين الركن والباب، وقيل: هو الحجر المخرج منها، سمي به لأن البيت رفع وترك هو محطوما، وقيل لأن العرب كانت تطرح فيه ما كانت به من الثياب، فبقي حتى حطم بطول الزمان، فيكون فعيلا بمعنى فاعل.
وقال ابن عباس: الحطيم الجدار بمعنى جدار الكعبة. وقال ابن سيده: الحطيم حجر مكة مما يلي الميزاب، سمي بذلك لانحطام الناس عليه، وإنما سمي حطيما لأن البيت رفع وترك ذلك محطوما.
(لسان العرب): 12 / 139 - 140 مختصرا.

مفاتيح البحث: السجود ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽⁴⁾، الحج ⁽¹⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾