ذهب بعض الأعلام إلى أنه كتاب حديثي روائي، وآخرون منهم إلى أنه كتاب فقهي فتوائي.
فلذلك كان مثار الجدل عند أكابر القوم وأعلام الطائفة، وذكر كل منهم دليله الذي يعضد رأيه ويؤيد مشربه.
1 - أنه من تأليف الإمام الرضا عليه السلام:
لم يكن الكتاب متداولا بين الأصحاب إلى زمان الفاضل التقي مولانا محمد تقي المجلسي قدس سره، وهو أول من روج لهذا الكتاب ونبه عليه في اللوامع - وهو شرحه الفارسي على الفقه - وبعده ولده العلامة مروج الشريعة المحدث مولانا محمد باقر المجلسي.
فإنه أورده في كتاب بحار الأنوار ووزع عباراته على الأبواب، واستند إليها في الآداب.
والأحكام المشهورة الخالية عن المستند ظاهرا.
يقول العلامة المجلسي: " وكتاب فقه الرضا (عليه السلام) أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين - طاب ثراه - بعد ما رود أصفهان، قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، وكان معهم
كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه، وسمعت الوالد - رحمه الله - أنه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء وقال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام
(عليه السلام) فأخذت الكتاب وكتبته وصححته، فأخذ والدي - قدس الله روحه - هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سنه، وما يذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة في " 2.
واعتمد عليه بعدهما السيد صاحب الرياض وصاحب مفاتيح الأصول، والشيخ البحراني، والفاضل الكاشاني، وجعلوه في مصاف الأخبار، ونقلوه في مؤلفاتهم، بنحو