المفيدة للظن بالصدور، فما الفرق بينها وبين الصحيح عند القدماء؟
وإن التفت وأحرز اشتمال السند على جهة الضعف، ولكن عمل بها بواسطة القرائن الخارجة المفيدة للظن، فما الفرق بينها وبين الضعيف المنجبر، إلا أن يقال: إن المقصود وجه ثالث وهو: الالتفات وإحراز الصحة ناظرا إلى الجهات الراجعة إلى المتن، من حيث روايتها في الكتب المعتبرة واشتهار العمل بها بين الطائفة وعدم الالتفات إلى الجهات الراجعة إلى خصوص السند من جهة ضعف الراوي ووثاقته.
وحينئذ، يفترق مع الصحيح عند القدماء، بأن من الظاهر أن المصطلح في الصحيح عندهم هو: مطلق ما ظن بصدوره ولو بواسطة لحاظ الجهات الراجعة إلى السند، كما يفترق مع الضعيف المنجبر بأن المدار على لحاظ جهة الضعف، ثم العلاج بالاشتهار وتقويته بالانجبار.
وهذا بخلاف ما هو المعمول في المقبولة، فإن المدار فيها على عدم اللحاظ، ولعله غاية التصحيح في المقام من هذا الكلام.
ولكنه لا يخلو من تكلف وتجشم، كما يشهد عليه تعليل المرام، فإن مقتضى صريحه لحاظ الضعف، فتأمل.
مع أن دعوى الافتراق به في غاية البعد، مضافا إلى أنه بناء عليه فالحد لا يخلو عن القصور في الإفادة أيضا.
ويرد على الشارح: أن دعوى ضعف المذكورين ضعيفة.
أما الأول: (1) فلأنه يمكن أن يستدل لضعفه بوجوه، أقواها: ما ذكره الشيخ في كتابيه من التصريح بضعفه كما في الفهرست (محمد بن عيسى ضعيف،