وثانيهما: أن يكون من جهة منع ثبوت الثاني، كما يشهد عليه روايته عن مولانا الرضا - عليه آلاف التحية والثناء - مع الواسطة، كما يظهر مما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني (1).
مضافا إلى أن غاية ما ثبت مما ذكره، إمكان الرواية، نظرا إلى مساعدة الطبقة، وهو غير مناف لعدم اللقاء الذي ادعاه الجماعة، لظهور أنه أعم من إمكانه وعدم وقوعه، أو من امتناعه رأسا، كما أن ثبوته في الموارد المذكورة، غير مناف لكلامهم.
فإن مقتضى صريح كلام الصدوق ومن تبعه، الوقوع على سبيل الغلط والاشتباه، ولا استبعاد فيه على تقدير ثبوت عدم اللقاء، على أن ما ذكره من المورد الثاني، غير مطابق للنسخة الموجودة من الكافي، ففيها: (علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي) (2).
فلم يبق عدا الموردين المذكورين، وهذا بخلاف رواية القمي عن حماد بن عيسى، فإن كثرتها بحيث، لا يكاد أن يحصى.
ومن العجيب ما وقع من المستدرك في المقام، فيما جرى على فساد التغليط، وإن نسبة سهو واحد إلى الصدوق، أهون من نسبته إلى كثير من الأعلام، استنادا إلى وجوه:
أحدها: إن الحكم بعدم اللقاء شهادة نفي، وشهادة الأثبات مقدمة عليها، مع أن الطبقة، مساعدة على إمكان اللقاء، فلابد حينئذ من ذكر مستند يجوز التشبث لرد شهادتهم باللقاء.