وأيضا فان الفاضلين حكما بصحة طريق الصدوق إلى منصور بن حازم وفيه سيف بن عميرة (1).
واتفق الفقهاء من أصحاب الاصطلاح كالعلامة ومن تأخر عنه على عد حديثه صحيحا في كتب الاستدلال، ولم يطعن عليه أحد بالضعف ولا بالوقف وذكروا روايته في حل التمتع بأمة المرأة بغير اذنها وأمعنوا في تضعيفها بوجوه عديدة كالاضطراب ومخالفة الأصول والكتاب وغيرها، ولم يضعفها أحد منهم بضعف (سيف) بالوقف أو غيره إلا من شد كالآبي (2).
وفى الايضاح (3) والتنقيح (4) وجامع المقاصد (5)