(١) قال الشهيد الثاني في (المسالك: كتاب النكاح، باب عدم جواز نكاح الأمة إلا باذن مالكها): (... فلا فرق في المنع من نكاح الأمة بغير إذن مولاها بين الدائم والمنقطع، لوجود المقتضي للمنع في الجميع، وهو قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، والقول بجواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها للشيخ في (النهاية والتهذيب) استنادا إلى رواية سيف بن عميرة - الصحيحة - عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها؟ قال: لا بأس به وهذه الرواية - مع مخالفتها لأصول المذهب ولظاهر القرآن - مضطربة السند فان سيف بن عميرة - تارة - يرويها عن الصادق - عليه السلام - بغير واسطة، و - تارة - بواسطة علي بن المغيرة، وتارة بواسطة داود بن فرقد. واضطراب السند يضعف الرواية - ان كانت صحيحة - فكيف بمثل هذه الرواية؟).
وانظر: تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (ج 7 ص 257، برقم الحديث (1113)، وص 258 رقم الحديث (1114)، (ورقم الحديث 1115) طبع النجف الأشرف سنة 1380 ه‍.
(2) راجع في ذلك: الكافي للكليني (ج 7 ص 386) طبع طهران سنة 379 ه‍، والتهذيب للشيخ الطوسي (ج 6 ص 272) طبع النجف الأشرف سنة 1380 ه‍، والاستبصار له أيضا، (ج 3 ص 31) طبع النجف الأشرف سنة 1376 ه‍ ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ابن بابويه (ج 3 ص 33) طبع النجف الأشرف سنة 1378 ه‍، وفي الكتاب الأخير: كانت رواية منصور بن حازم عن الكاظم - عليه السلام - بدون واسطة والراوي عن منصور في حديث هذا الكتاب هو سيف بن عميرة كما ذكره الصدوق في مشيخته في آخر الكتاب (ص 22) من طبع النجف الأشرف، وأما رواية منصور بن حازم في الكتب الثلاثة الأولى، فهي عن الكاظم - عليه السلام - بواسطة الثقة، ويروي عن منصور - هذا - سيف ابن عميرة، فلاحظ ذلك.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽³⁾، علي بن المغيرة ⁽³⁾، منصور بن حازم ⁽³⁾، داود بن فرقد ⁽²⁾، الشهادة ⁽²⁾، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه ⁽¹⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، مدينة النجف الأشرف ⁽⁵⁾، مدينة طهران ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽²⁾، سيف بن عميرة ⁽³⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾