روايته هذه وإن كانت مردودة بغير الضعف.
وأيضا فان الوقف ونحوه انما يثبت بنقل السلف أو دلالة الاخبار والآثار وكلاهما منتف هنا، فان القدماء لم يتعرضوا لذلك أصلا وظاهرهم سلامة المذهب. وأما الاخبار فقد تتبعنا أحاديث الواقفية وقصصهم فلم نجد لسيف فيها عينا ولا أثرا، ولو كان واقفيا لادعته الواقفة ولم يذهب ذلك على أصحابنا ولوجد له شئ يشعر بالوقف بمقتضى العادة في مثله من المشاهير. وقد ذكر الأصحاب، أن الواقف منهم من وقف واستمر على الوقف كعلي بن أبي حمزة وزياد القندي ونحوهما، ومنهم من وقف ثم قطع كأحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبد الله بن المغيرة وعبد الرحمن ابن الحجاج. وغيرهم من الأعاظم الذين لا يتأمل في ثقتهم ولا في صحة حديثهم. وسيف بن عميرة - وإن لم يذكر في شئ من القسمين - إلا أنه على تقدير وقفه - كما قاله السروي - يحتمل كونه من الثاني (1) على أن يكون توثيق الشيخ والنجاشي وغيرهما وحكم الأصحاب بصحة حديثه لتبين رجوعه عندهم كالبزنطي (2) وأمثاله. والطعن بالوقف وان كان ظاهرا في الأول (3) إلا أن مقتضى التعديل والصحيح هو الثاني. ومن الجائز وقوف الجارح على أصل الوقف دون الرجوع فيثبت الرجوع بثبوت ما يستلزمه (4) تقديما للاثبات على النفي.