الاستبصار) وادعى أن توثيق الأب في عنوان الابن بعيد جدا من مثل النجاشي، وهو غريب من مثله (1) فان مثل ذلك كثير في كلام النجاشي كما يظهر بأدنى إلمام بكتابه -. وفي (حواشي شيخنا البهائي) (2) على (الخلاصة): (هذه العبارة لا تخلو عن إجمال فان اسم كان يمكن عوده إلى كل من الأب والابن) وعبارة النجاشي - أيضا - كذلك،. وعبارة ابن داود أقرب إلى العود إلى الابن، والوجه في الأخير أنه قال (روى أبوه) مكان: (روى عبد الحميد) وأما التسوية بين الأولين ففيها ما مر من ظهور الفرق بينهما بوجود التمة في عبارة النجاشي دون العلامة.
وقد أسقط البهائي - رضي الله عنه - في (الحبل المتين) أحاديث محمد بن عبد الحميد من الأنواع الثلاثة المعتبرة التي عليها مدار كتابه، وهو الصحيح والحسن والموثق، فإنه لم يذكرها في شئ من تلك الأنواع، وقد صرح - في مسألة وجوب السورة - بأن حديثه غير نقي، حيث ذكر استناد القائلين بالوجوب إلى روايات غير نقية الأسانيد، وعد منها رواية منصور ابن حازم عن الصادق - عليه السلام -: (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (3) وليس في طريقها من يحتمل الضعف إلا محمد بن عبد الحميد. والمحقق ابن الشهيد (4) لم يذكر هذه الرواية في (المنتقى) لا في الصحيح ولا في الحسن. والظاهر إنه لم يخرج لمحمد بن عبد الحميد