في تصحيح الأحاديث - يعد حديثه من الصحيح عنده وعند الكل (1) وحكى عنه تلميذه الشيخ الجليل الشيخ عبد اللطيف بن أبي جامع في (رجاله) (2) أنه سمع منه - مشافهة - يقول: إن كل رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته، لأنا قل.
ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث (الفقيه) على غيره من الكتب الأربعة نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق - رحمه الله - وحسن ضبطه وتثبته في الرواية، وتأخر كتابه عن (الكافي) وضمانه فيه لصحة ما يورده، وأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، وإنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه (3) وبهذا الاعتبار قيل: إن مراسيل الصدوق في (الفقيه) كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب، والحوض في هذه الفروع تسليم للأصل من الجميع.
على أن الشهيد الثاني - طاب ثراه - في (شرح دراية الحديث) قال: (إن مشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد منهم إلى التنصيص على تزكيته، ولا التنبيه على عدالته لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم.
زيادة على العدالة) (4).