الرواية في كتب الاستدلال كالمختلف، والمهذب البارع وكشف اللثام وغيرها، ولم يصفها أحد بالصحة - لا في مسألة وجوب السورة، ولا في المنع عن التبعيض والقران - إلا العلامة في ظاهر (المنتهى) (1). ولو كانت صحيحة عندهم لم يهملوا بيانها في مقام الحاجة، مع معارضة الاخبار الصحيحة.
وبالجملة، فصحة حديث محمد بن عبد الحميد ليست مسلمة ولا ظاهرة. والعمدة فيها عبارة النجاشي، وما بنى عليها من التوثيق وتصحيح الحديث. وقد عرفت أن الظاهر منها توثيق عبد الحميد، دون محمد، ولا أقل من احتمال المانع من القطع بالحكم، لكن عدم صحة حديثه لا يقتضي دخوله في قسم الضعيف - كما قيل - لاحتمال كونه حسنا أو موثقا.
والوجه في الأول وجود أسباب الحسن كالعلم والفقه وكثرة الرواية ورواية الثقات ووجود الكتاب، ودخوله في رجال (نوادر الحكمة) (2) ومقبولية رواياته عند القدماء، وعدم ظهور طعن من الشيخ وغيره ممن تقدم عليه أو تأخر إلى زمان تنويع الاخبار. مع كثرة التضعيف بغيره.
وأما الثاني، فلما سمعت من كلام الكشي في محمد بن سالم بن عبد الحميد مع ظهور اتحاده بمحمد بن عبد الحميد بن سالم - كما عرفت - ولا يعارضه عدم تعرض غيره لفساد المذهب، فإنهم لم يصرحوا بالسلامة أيضا:
وغايته الاشعار الضعيف، فلا ينافي التصريح بالفساد. وهذا الاشعار ليس بأعظم من التوثيق الصريح ومن قواعدهم المقررة: الجمع بينه وبين الطعن