في أنه مراد في عموم قوله: " مشائخنا وثقاتنا " فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة، وعطف الثقات على المشائخ من باب تعاطف الأوصاف مع اتحاد الموصوف، والمعنى: مشايخنا الثقات. وليس المراد به المشايخ غير الثقات، والثقات، غير المشائخ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.
الثاني - توثيق كثير من المتأخرين - كما سبق النقل عنهم - ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر، لما عرفت من اضطراب كلامهم، ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضى للتوثيق، فلا تكون حجة على المطلع، لتقدم قول المثبت على النافي.
ودعوى حصر الأسباب ممنوعة، فان (في الزوايا خبايا) وكثيرا ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم. وكذا الشأن في المتعاصرين. ولذا قبلنا توثيق كل من النجاشي، والشيخ لمن لم يوثقه الآخر، أو لم يوثقه من تقدم عليهما. نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة. لأن أكثر الموثقين هنا لم يستند إلى سبب معين، فيكون توثيقه معتبرا.
الثالث - تصحيح حديث من أصحاب الاصطلاح كالعلامة والشهيدين وغيرهما في كثير من الطرق المشتملة عليه، كما أشرنا إلى نبذ منها، ولا ينافيه الوصف ب‍ (الحسن) منهم في موضع آخر، فان اختلاف النظر من الشخص الواحد في الشئ الواحد كثير الوقوع، ونظر الاثبات مقدم على نظر النفي، وهو - في الحقيقة - من باب تقدم المثبت على النافي فإنه أعم من اختلافهما بالذات، أو الاعتبار.
الرابع - اتفاق الأصحاب على قبول روايته، مع اختلافهم في حجية الحسن، وفي الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر، فلا بد من وجود سبب مجمع على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض، وليس إلا التوثيق.