الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٧٣٦
إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) *. * (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) *.
واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ثنية الربيع أو الجرح الذي جرحت على حسب اختلاف الروايات في ذلك كتاب الله القصاص.
قال أبو محمد: إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * وهذا الذي خوطبنا به نحن هو اللازم لنا ولم يأت نص عن أنه عليه السلام عنى غير هذه الآية أصلا.
فإن قال قائل: فلعله عليه السلام إنما عنى بذلك قوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الآية وما علمكم بأنه عنى عليه السلام الآية التي تلوتم دون هذه؟.
فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن البرهان على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعن بقوله:
كتاب الله القصاص قوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) * أنه ليس في سورة التوراة قبول أرش، وإنما الأرش في حكم الاسلام، وفي الحديث المذكور أنهم قبلوا الأرش، فصح أنه صلى الله عليه وسلم لم يعن قوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) *.
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء:
نحن أولى بموسى منهم.
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بصيامه، ولولا أن الله تعالى أمره بصيامه ما اتبع اليهود في ذلك، وقد صح أنه كان يوما تصومه قريش في الجاهلية فصامه صلى الله عليه وسلم تبررا.
واحتجوا أيضا بأن قالوا: لما كانت شريعة الأنبياء عليهم السلام حقا وجب اتباع الحق حتى يأتي ما ينقلنا عنه.
قال أبو محمد: والجواب وبالله تعالى التوفيق: إن تلك الشرائع وإن كانت حقا على الذين خوطبوا بها فلم تكتب قط علينا، وليس ما كان حقا على واحد كان حقا على غيره، إلا أن يوجبه الله تعالى عليه، وإنما كتب
(٧٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722