الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٧٣٢
ومن شرائع الله تعالى في بني إسرائيل قوله تعالى: * (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) * ونحن نعتدي كثيرا فلا نمسخ ولله الحمد.
ومن شريعة أهل زمان زكريا عليه السلام قول أم مريم: * (اني نذرت لك ما في بطني محررا) *.
قال أبو محمد: وهذا غير جائز عندنا أصلا.
ومن شريعة يعقوب عليه السلام: * (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة) *.
قال أبو محمد: وهذا لا يحل عندنا، وليس لاحد أن يحرم على نفسه ما لم يحرم الله عز وجل عليه إلا أن طوائف من علمائنا اختلفوا في تحريم الزوجة والأمة فقال به قوم: ومنع منه آخرون وبالمنع منه نقول ولا يحل لاحد أن يحرم زوجة ولا غيرها، ولا تكون بذلك حراما، ولا طلاقا ولا كفارة في ذلك وهي حلال له كما كانت وكذلك سائر ماله.
ومن شرائع بني إسرائيل: * (وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) *.
قال أبو محمد: وهذا لا يلزمنا.
ومن شريعة آدم عليه السلام: قوله: * (واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر) *.
قال أبو محمد: ولا خلاف في أنه لا يجوز عندنا التحاكم بالقرابين، ولا يحل عندنا الاستسلام للقتل ظلما، بل المقتول دون نفسه شهيد.
ومن شريعة الكتابيين في زمان أصحاب الكهف: * (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) *. قال أبو محمد: وهذا حرام في شريعتنا. وقد قال عليه السلام: إن أولئك كانوا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق. قال أبو محمد: فهذه شرائع يلزم من قال باتباع شرائع الأنبياء عليهم السلام أن يقول بها، وإلا فقد نقضوا أصلهم.
واحتج الموجبون للاخذ بشرائع الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى: * (وليحكم أهل النجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون) *.
(٧٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722