الاحكام - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
وقوله: هذا أخبرني به فلان عن فلان، وكل هذه الوجوه قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع الصحابة.
فأما الاخبار: فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن، وإخبار الصحابة بعضهم بعضا، فأبو بكر أخبره المغيرة، ومحمد بن مسلمة، وكذلك كل من بعده منهم، وأما قراءة الآخذ على المحدث: فقد قال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سأل الناس أصحابه عن الاحكام فصدقوا الحق وأنكروا الباطل.
وأما الكتاب: فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن إلى ملوك اليمن، وإلى من غاب عنه من ملوك الأرض الذين دعاهم إلى الايمان، وكذلك فعل أصحابه بعده إلى قضاتهم وأمرائهم.
وأما المناولة: فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لعمرو بن حزم، ولعمر وغيره إذ بعثهم أمراء، يعلمهم فيها السنن، وأمرهم بالعمل بما فيها، وكذلك لعبد الله بن جحش، وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل بما فيه، وكذلك فعل أبو بكر بأنس، وبعث علي كتابا مع ابنه إلى عثمان، وقال: هذه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر عمالك يعملون بها.
وأما الإجازة: فما جاءت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أحد منهم، ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من تابعي التابعين فحسبك بدعة بما هذه صفته، وبالله تعالى التوفيق.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الكلام على الخبر المرسل 135
2 فصل في أقسام السنن وأنها ثلاثة 138
3 فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك 143
4 فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص 151
5 فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص 166
6 فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه 189
7 فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا 192
8 فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه 193
9 فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسنادا 194
10 فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) 197
11 فصل وليس كل من أدرك النبي (ص) ورآه صحابيا 203
12 فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير 205
13 فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض 208
14 فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا 214
15 فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة 237
16 فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث 245
17 فصل في صفة الرواية 255
18 فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان 258