إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات) (1).
حيث استفيد من هذه المقبولة: أن حل التعارض يتم بالتالي:
- إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية، والآخر شاذ الرواية، يؤخذ بالمشهور ويطرح الشاذ.
- وإذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب والسنة، والآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب والسنة يؤخذ بالموافق ويطرح المخالف.
- وإن كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة وحكام العامة، والآخر مخالفا لحكم قضاة وحكام العامة، يؤخذ بالمخالف، ويطرح الموافق.
والمراد بالعامة - في هذا السياق -: (أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا).
وتسمى هذه المرجحات، وتختصر كالتالي:
1 - الشهرة في الرواية.
2 - موافقة الكتاب والسنة.
3 - مخالفة العامة (2).
قاعدة الاستصحاب ويأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية:
1 - تعريف الاستصحاب.
2 - بيان أركان الاستصحاب.
3 - الاستدلال لحجية الاستصحاب.