التشريح الطبي والتلقيح الصناعي ومعاملات المصارف (البنوك)، ومعاملات الشركات كالتأمين... والخ، يرجع فيه إلى ذوي التخصص، ويصطلح عليهم في علم الفقه ب‍ (العرف الخاص).
ج - وإن لم يكن الموضوع علميا أو مهنيا، وإنما كان من الموضوعات الاجتماعية، فيرجع في تعرف واقعه ومعرفة تحديده إلى أبناء المجتمع، ويصطلح عليهم في علم الفقه ب‍ (العرف العام).
3 - جمع النصوص المرتبطة بالحكم والملابسة لها.
4 - دراسة النصوص من خلال النقاط التالية:
أ - تقييم السند إذا كان النص رواية لا آية، في ضوء قواعد ونتائج علم رجال الحديث.
ب - تقويم المتن - سواء كان النص آية أو رواية - في ضوء قواعد ونتائج علم تحقيق التراث.
ج - استفادة دلالة النص على الحكم في ضوء القواعد اللغوية والأصولية والفقهية معززة بالقرائن التاريخية الاجتماعية والقرائن التفسيرية.
د - استخلاص الحكم.
ه‍ - صياغة الحكم.
5 - وفي حالة فقدان النص أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر تعارضا محكما يؤدي إلى سلب كل منهما حجية الآخر، يرجع إلى:
أ - الأصول العملية.
ب - القواعد الفقهية اللاتي يرجع إليهن في موضع الشك.
مراجع البحث الفقهي وهنا لا بد لنا من ذكر أهم المراجع التي على الباحث الفقهي أن يرجع إليها عند إعداد بحثه، وهي - في هدي ما تقدم من بحث عن المنهج الفقهي:
1 - كتب الصرف.