- الاجتهادية التي تنهي إلى الحكم الشرعي.
- الفقاهية التي تعين الوظيفة العملية للمكلف في حالة الشك في الحكم بديلا عنه.
ج - الفقهية.
د - الرجالية.
3 - القرائن.
أ - التاريخية الإجتماعية.
ب - التفسيرية.
وبعد هذه التوطئة المقتضبة، التي تفصل - عادة - تفصيلا وافيا في حقولها المعرفية الخاصة بها من: علوم اللغة العربية، وعلم أصول الفقه، ومباحث القواعد الفقهية، وعلم رجال الحديث، وتاريخ التشريع الإسلامي، وعلم الأديان المقارن، وكتب التفسير، وما يلابس هذه، ننتقل إلى بيان خطوات المنهج:
خطوات منهج البحث الفقهي:
1 - تعيين موضوع البحث.
ولا بد في عنوان الموضوع من أن يكون واضحا غير غائم أو عائم أو مطاطي.
2 - تحديد موضوع الحكم.
ويرجع في تحديد وتعريف الموضوعات إلى التالي:
أ - النصوص الشرعية.
فإن كان في البين نصوص شرعية تحد موضوع وتحدده تكون هي المرجع المتعين الذي يرجع إليه في هذا.
وإذا لم تكن هناك نصوص شرعية يتعرف تعريف وحدود الموضوع من خلالها، يلاحظ:
ب - إن كان الموضوع من الموضوعات العلمية أو المهنية أمثال: