الركعة المفصولة ليس هو الوجوب الثابت للركعة المشكوكة حتى يترتب على اطلاق حرمة النقض اللهم الا ان يقال: ان وجوب الركعة المفصولة انما هو بحسب الأدلة الأولية اما بعد ورود ما دل على وجوب البناء على الأكثر وفعل المشكوك بعد التسليم فلا بد من التقييد وانه في حال الشك تجب المفصولة لا الموصولة، وحينئذ فمقتضى أصالة عدم الاتيان هو فعل الركعة مفصولة وليس فيه حينئذ تقييد لإطلاق حرمة النقض أصلا بل التقييد كما عرفت لوجوب المشكوك موصولا كما يظهر بأدنى تأمل، ولعل هذا هو مراد المصنف (ره) أو أشار إليه بقوله: فافهم.
هذا والانصاف ان الرواية لا تخلو من اجمال في المراد بملاحظة الفقرات الست أو السبع وظهورها في اتحاد المراد من اليقين فلاحظ (قوله: مبنية للفاعل) بقرينة العطف على: قام فأضاف... الخ (قوله: غير بعيدة) هو خبر (دعوى) (قوله: لظهوره في اختلاف) بقرينة الفاء الدالة على الترتيب (قوله:
ضرورة امكان) بل لا بد من اتحاد زمانهما واختلاف زمان متعلقهما في الاستصحاب على العكس من قاعدة اليقين، فالأول كأن يتيقن يوم الجمعة بوجود زيد يوم الخميس ويشك يوم الجمعة بوجوده يوم الجمعة، والثانية كأن يتيقن يوم الجمعة بوجود زيد