المذكورين نفي الكمال لا نفي الآثار فتأمل (قوله: هو إرادة نفي الحقيقة) لكن عرفت أن ذلك حيث يدور الامر بينها لاما إذا كان غيرها أظهر (قوله:
بعد إرادة) هو فاعل (انقدح)، يشير بهذا إلى مختار الشيخ الأعظم قدس سره وغيره من بقية الأقوال (قوله: ضرورة بشاعة) تعليل للبعد، يعني ان الضرر (تارة) ينشأ من الحكم (وأخرى) ينشأ من أسبابه التكوينية وإرادة خصوص الأول ليس عليها قرينة، لكن قد عرفت القرينة عليه وهي عدم ارتفاع الثاني خارجا وعدم كونه مما يصلح للرفع الشرعي (قوله: ومثله لو أريد ذاك) الفرق بينه وبين ما قبله انه على الأول يكون المرفوع نفس الذوات الخاصة بلا ملاحظة تقييدها بالوصف، وعلى الثاني تكون قد لوحظ تقييدها بالوصف (قوله:
لم يعهد من مثل) قد عرفت إرادة النهي من النفي في قوله تعالى: (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (قوله: وعدم امكان إرادة) قد عرفت امكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لو أريد خصوص الضرر الناسئ من الحكم الشرعي فليحمل عليه فإنه أولى من حمله على النفي الادعائي مع احتياجه إلى تمحل (قوله: كان هو الغالب) مسلم لكن في غير أمثال هذا التركيب كأمثلة المتن ونحوها، ولم يعهد في أمثاله الا في