للاشكال على الشيخ قدس سره بما في التقرير من أن العنوانين وان كان يجمعهما جامع قريب وهو الشك في الوجود بمفاد كان التامة (ولكن) لا يمكن ان يعمهما لفظ الشئ في قوله (ع) انما الشك في شئ لم تجزه (بتقريب) ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز انما هو اجزاء المركب، وفي قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس الكل والمركب بما له من الوحدة الاعتبارية، ولا يمكن ارادتهما من لفظ الشئ (لان) لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته انما يكون في المرتبة السابقة على تأليف المركب، لان في مرتبة تأليف المركب لا يكون الجزء شيئا بحيال ذاته في مقابل الكل، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل، ويكون لحاظه تبعيا (ففي مرتبة) لحاظ الكل لا يمكن لحاظ الجزء شيئا آخرا مستقلا، لان الكل ليس الا الاجزاء بالأسر (فلا يمكن) ان يراد من لفظ الشئ في الرواية ما يعم الكل والجزء (بل) اما ان يراد منه الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز، واما ان يراد منه الكل، فتختص بقاعدة الفراغ (وحاصل) الاشكال هو ان في قاعدة التجاوز يكون الجزء ملحوظا استقلاليا فيحتاج إلى لحاظه بما هو شئ في حيال ذاته، وفى قاعدة الفراغ يكون الجزء ملحوظا تبعيا بتبع لحاظ لكل، وإرادتهما من لفظ الشئ مستلزم لاجتماع اللحاظين في الجزء وهو محال (فلا بد) من أن يراد من الشئ في الرواية، اما خصوص قاعدة التجاوز، أو خصوص قاعدة الفراغ (إذ فيه) ان الاشكال انما يرد في فرض إرادة الكل من الشئ وإرادة جزئه منه بحيث استعمل الشئ فيهما (واما) لو أريد من الشئ في الرواية معناه الكلي العام الجامع بين المصاديق، ومن اطلاقه في مقام التطبيق شموله لأي مصداق منه، بلا لحاظ خصوصية كل ولا جزء، فلا يتوجه الاشكال المزبور (إذ لا قصور) حينئذ في شمول اطلاق الشئ لكل من عنوان المركب وجزئه، فيمكن الجمع بين قاعدة التجاوز والفراغ بمثل هذه الرواية بناء على ارجاع الشك في صحة الشئ وتماميته إلى الشك في الوجود التام، بدعوى عموم الشئ لكل من المركب وجزئه (لا يقال) على ذلك لم لا تلتزم بالجامع بين مفاد كان التامة، ومفاد كان الناقصة الذي هو مؤدى قاعدة الفراغ، فإنه على التقريب المزبور لا قصور في شمول اطلاق الشئ لكل من المفادين (فإنه يقال) نعم وان أمكن ذلك، ولكن