عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
[بروايته والعمل بما رواه الثقة. وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد. ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلى بن أبى حمزة (1)، وعثمان بن عيسى (2)، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون (3) وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.
وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فان كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة، وترك ما رووه في حال تخليطهم خطأهم، ولاجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد]

(1) على بن أبى حمزة، واسم أبى حمزة سالم البطائني، أبو الحسن، مولى الأنصار كوفي، وكان قائد أبى بصير يحيى بن القاسم، وهو أحد عمد الواقفة.
(2) أبو عمرو، عثمان بن عيسى الرواسي، العامري، الكلابي. كان شيخ الواقفة ووجهما، وأحد الوكلاء المستبدين بمال الامام موسى بن جعفر عليه السلام وروى عن أبى الحسن عليه السلام.
(3) منهم: على بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي، المعروف بالطاطرى. وانما سمى بذلك لبيعه ثيابا يقال لها: الطاطرية. يكنى أبا الحسن. كان فقيها، ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم، وهو أستاذ الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي قاله النجاشي في رجاله.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367