[وان كان الخبر متضمنا للإباحة {1} ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل * لان هذا فائدة العمل باخبار الآحاد، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من وروده موردا لا يوجب العلم.
ومنها: أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب اما خصوصه أو عمومه، أو دليله، أو فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم {4} يقترن بذلك الخبر {5} يدل على جواز تخصيص العموم به، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ]