عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١

[وإذا كان أحد الراويين مصرحا والاخر مدلسا، فليس ذلك مما يرجح به خبره، لان التدليس هو: أن يذكره باسم أو صفة غريبة أو ينسبه إلى قبيلة أو صناعة وهو بغير ذلك معروف) فكل ذلك لا يوجب ترك خبره.
وإذا كان أحد الراويين مسندا والاخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره، ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير (2) وصفوان بن يحيى (3)، وأحمد بن محمد]

____________________

(1) قوله (لان التدليس الخ) كما يعبر عن الكاظم عليه السلام بالفقيه، أو العالم أو الرجل لأجل التقية. واما (التدليس) بايهام خلاف الواقع عمدا بدون مصلحة شرعية، موجب لرد الرواية.

(2) قال النجاشي في رجاله: محمد بن أبى عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي من موالى المهلب بن أبى صفرة، وقيل: مولى بنى أمية، والأول أصح. بغدادي الأصل والمقام لقى أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث وروى عن الرضا عليه السلام جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند مخالفينا. حبس في أيام الرشيد فقيل ليلى القضاء وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. وروى انه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد.
(3) صفوان بن يحيى، أبو محمد البجلي. بياع السابري، كوفي، ثقة ثقة، عين روى عن الرضا عليه السلام وكانت له عنده منزلة شريفة، وقد توكل للرضا وأبى جعفر عليهما السلام، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة. مات سنة (210 ه‍).

(٣٨٦)