فان كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الاخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، وإذا عمل بالخبر الاخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الاخر، لان الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما {1}، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما، ولا ما يرجح أحدهما به على الاخر فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالخبر الاخر. وان لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما وأمكن {2} حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر (الاخر) على وجه كان الانسان مخيرا {3} في العمل بأيهما شاء.]
____________________
حمل كلامه هنا على التأييد بعد الدليل، فلا يمكن في صورة عمل أكثر الطائفة بإحدى الروايتين فإنه اكتفى فيها بأن الكثرة امارة الرجحان، والعمل بالراجح واجب تدبر.
{1} قوله (مجمع على نقلهما) قد مر معناه فتذكر.
{2} قوله (وأمكن الخ) الأولى أو أمكن.
{3} قوله (كان الانسان مخيرا الخ) هذا مبني على ان تعارض الخبرين لا يوجب تساقطهما والرجوع إلى ما يقتضيه العقل، وانما اطلق هذا اعتمادا على ما سيجئ من الترجيح من بعض الوجوه.
{1} قوله (مجمع على نقلهما) قد مر معناه فتذكر.
{2} قوله (وأمكن الخ) الأولى أو أمكن.
{3} قوله (كان الانسان مخيرا الخ) هذا مبني على ان تعارض الخبرين لا يوجب تساقطهما والرجوع إلى ما يقتضيه العقل، وانما اطلق هذا اعتمادا على ما سيجئ من الترجيح من بعض الوجوه.