عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١

[يقال: ان خطأهم كان صغيرا فانحبط على ما تذهب إليه المعتزلة فلأجل ذلك لم يقطعوا الموالاة وتركوا التفسيق فيه والتضليل فان قال قائل {1}: أكثر ما في هذا الاعتبار أن يدل على انهم غير مؤاخذين بالعمل بهذه الاخبار، وانه قد عفى عنهم، وذلك لا يدل على صوابهم، لأنه لا يمتنع أن يكون من خالف الدليل منهم أخطأ وأثم واستحق العقاب، الا انه عفى له عن خطئه واسقط عنه ما استحقه من العقاب.
قيل له: الجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: ان غرضنا {1} بما اخترناه من المذهب هو هذا، وان]

____________________

أحكام الفساق عليه، لا يقال ارتفاع الاستحقاق للعقاب بسبب التوبة مثلا، أيضا اغراء بالقبيح، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيذنب المكلف اتكالا على انه سيتوب.
لأنا نقول: الاتكال غير معقول بجواز الاحترام، وهذا كاف في الخوف على انه يمكن أن يقال في التوبة: انه يمتنع اجتماع العزم على القبيح مع العزم على التوبة عنه، ومن يقول سأتوب فإنما يقوله بمحض اللفظ.
{1} قوله (فان قال قائل الخ) حاصله ان ما ذكرتم انما يدل على عدم ارتفاع استحقاق العقاب، وهو لا ينافي العفو، فيمكن أن يكون عدم تفسيقهم، لأنه معفو عنهم لا عدم استحقاقهم العقاب.
{2} قوله (أحدهما ان غرضنا الخ) حاصله ان التفسيق لازم لاستحقاق العقاب وان كان معفوا عنه فبقاء استحقاق العقاب كاف في غرضنا، فان نسبة

(٣٦٢)