عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
[أبواب الفقه حتى ان بابا منه لا يسلم الا (وقد) وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف ب‍ (الاستبصار) وفي كتاب (تهذيب الاحكام) ما يزيد على خمسة آلاف حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى حتى انك لو تأملت اختلافهم في هذه الاحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة {1}،]
____________________
إلى أن التكبير في أول الاذان أربع، وفي أواخره اثنان. وذهب بعض الأصحاب إلى تربيع التكبير في أواخره حكاه المصنف في الخلاف (2).
والمشهور في الإقامة انها كالاذان الا أن فصولها مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط التهليل من آخره مرة. وحكى المصنف في الخلاف عن بعض الأصحاب انه جعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (3).
{1} قوله (يزيد على اختلاف أبي حنيفة الخ) ليس المقصود ان اختلاف الفرقة المحقة واختلاف مخالفيهم من قبيل واحد، وهو الاختلاف في الافتاء والقضاء الحقيقيين، وذلك لأنه متضمن للقول على الله بغير علم، وهو منهي

كتب في الفقه والكلام. قال الشيخ النجاشي في رجاله: ٣٦ ما لفظه: وسمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله.
(٢) الخلاف ١: ٩١ مسألة 20.
(3) المصدر السابق.
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: كتاب رجال النجاشي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367