عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٨٦

____________________
ونحوه.
واحترز بقيد خارق للعادة عن السحر، والمراد به أمر غريب خفي مأخذه، ويكون على وفق العادة بالمعنى المذكور آنفا، مع دعوى صاحبه انه ومعجزات الأنبياء من قبيل واحد في خرق العادة وعدمه، ويظهر منه آثار غريبة في الوجوه.
وقول من يقول: ان السحر لا حقيقة له، معناه ذلك أي انه مفارق لمعجزات الأنبياء لكونه غير خارق للعادة بخلافها، لا أنه لا يظهر له اثر أصلا (1).
وروى الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل انه لما سأله الزنديق وقال: فأخبرني عن السحر ما أصله، وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ قال: ان السحر على وجوه شتى.
وجه منها بمنزلة الطب، كما ان الأطباء وضعوا لكل داء دواء، فكذلك علم السحر. احتالوا لكل صحة آفة، ولكل آفة عاهة، ولكل معنى حيلة.
ونوع آخر منه خطفة وسرعة، مخاريق وخفة.
ونوع آخر ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم.
قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟
قال: من حيث عرف الأطباء الطب، بعضه تجربة، وبعضه علاج.
وفي هذا الحديث قال - يعني الزنديق -: أفقيدر الساحر أن يجعل الانسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك؟
قال عليه السلام: هو أعجز من ذلك وأضعف. - إلى قوله عليه السلام -: وان من أكبر السحر النميمة، يفرق بها جمع المتحابين. الحديث (2).

(١) من هنا سقط من النسخة المطبوعة.
(٢) الاحتجاج ٢: ٨١ - 82.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367