{1} قوله (وليس لهم أيضا الخ) لا فرق بين هذه الشبهة وبين سابقتها الا بتعيين المصلحة فيها دون السابقة. وأجاب المصنف عنها بأربعة أجوبة:
الأول: (قوله لا طريق الخ) وحاصله انه لا يصلح التعبد بالتلاوة وجها للمصلحة، لأنه انما يمكن، إذا أمكن معرفة العباد إياه، ولا يمكن وسيجئ تحقيقه.
والثاني: (قوله وذلك يؤدي الخ) وهو عين ما أجاب به عن الشبهة الأولى يحتمل بعيدا جعله تتمة للجواب الأول.
الثالث: ان التعبد بتلاوته لو أمكن معرفته للعباد أيضا لا يصلح وجها للمصلحة لأنه عبث، وبين كونه عبثا بوجهين.
(الأول): قياسه العقلي على التعبد بالتصويب.
(الثاني): العلم بان التعبد انما يجوز مع امكان معرفة المراد. فقوله (ولان التعبد به الخ) معطوف على قوله (لأنه يجر الخ) ولو حذف الواو في (ولان التعبد) ليكون بيانا لجامع عقلي لقوله (يجري مجرى التعبد الخ) لكان أظهر، وسيتكرر الاستدلال بالقياس العقلي، وسيجئ حجيته في الكلام في القياس.
الرابع: ان التعبد بالتلاوة لو سلم جواز معرفته وعدم كونه عبثا، انما يجوز إذا لم يجعل بعضه أمرا وبعضه نهيا لأنه لا يحسن إذا كان المقصود مجرد التلاوة.