عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٢

____________________
" أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا " (1) الآية وقبح هذا في نفسه معلوم، كقبح الخبر بمعلوم الكذب اعتمادا على علم المخاطب.
فما روي في كتب السير من ان فرعون دعا إلى الله في إطاعة النيل له و استجاب الله دعائه، وأطاعه النيل مقارنا لدعواه الباطل، فتصديقه أو تجويزه يستلزم الكفر بالله ورسوله (2).
قال الفخر الرازي في التفسير الكبير في تفسير سورة طه: وأما قوله تعالى " فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار " (3) فاختلفوا في أنه هل كان ذلك الجسد حيا أم لا؟.
فالقول الأول: لا لأنه لا يجوز اظهار خرق العادة على يد الضال بل السامري صور صورة على شكل العجل وجعل فيها منافذ ومخارق، بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العجل.
والقول الثاني: انه صار حيا وخار كما يخور العجل، واحتجوا عليه بوجوه:
أحدهما: قوله (فقبضت قبضة من أثر الرسول) ولو لم يصر حيا لما بقي لهذا الكلام فائدة.
وثانيها: أنه تعالى سماه عجلا، والعجل حقيقة في الحيوان، وسماه جسدا، وهو انما يتناول الحي.
وثالثها: أنه أثبت له الخوار.
وأجابوا عن حجة الأولين، بان ظهور خوارق العادة على يد مدعي الإلهية

(١) طه: ٨٩.
(٢) من هنا سقط في النسخة المطبوعة.
(٣) طه: ٨٨.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367