عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
[ لأنه لا خطاب الا وذلك مجوز فيه وذلك فاسد، فجرى ذلك مجرى المعجزات {1} الدالة على نبوة الأنبياء عليهم السلام في أنه]
____________________
لإفادة المعجز العلم.
فان قلت: يلزم على هذا أن لا يكون معرفة النبي والتصديق به واجبا حين كونه ضروريا، لان العلم الضروري من فعل الله تعالى ولا تكليف بفعل الغير.
قلت الامر على ذلك فان الواجب هو قول: محمد رسول الله طوعا لا نفاقا وأطاعته عليه السلام، وقد مر تحقيقه في بحث أول الواجبات في الفصل الأول عند قول المصنف (والأصل في هذه الأصول الخطاب أو ما كان طريقا إلى اثبات الخطاب أو ما كان الخطاب طريقا إليه).
فان قلت: فهذا العلم ليس من الاقسام الستة للضروريات.
قلت: لم يقم دليل على الحصر على انه يمكن ادخاله في الحدسيات (2).
{1} قوله (وجرى ذلك مجرى المعجزات) المراد بالمعجز أمر خارق للعادة، حادث لأجل دعوى، وعلى طبقة والمراد بالعادة عادة الله تعالى، وهي ما خلق الله الأجسام عليه لانتظام أمور المعاش، كحرارة النار، وبرودة الجمد، ونحو ذلك لو لم يتحقق صارف، وهي التي يراها الدهرية الطبيعيون بزعمهم الفاسد في حوادث العالم واجبة، اما بتأثير الطبيعة أو بمدخليتهما كما قرروه في فن الطبيعي وفروعه، مثلا إذا أرسل حجر من الجو فتحرك نحو السماء، فان كان بلحوق أمر من أمور الطبيعة، كريح أو جذب جاذب. وان كان غريبا بحيث لم يره أحد قط، كان عاديا والا كان خارقا للعادة. وان رأى كل يوم باعجاز نبي

(2) إلى هنا سقط من النسخة المطبوعة.
(١٨٥)
مفاتيح البحث: الأنبياء (ع) (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367