عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٨٣

____________________
كان منكرا لجميعها أو معرضا عن النظر.
فلو كان العلم بالصدق موقوفا على العلم بها أو النظر كما يتوقف على نفسها كما مر لم يحصل له، ومن ارتكب ذلك كفاه ما فيه من الشناعة كما ذكره المصنف ولذا لم يقر فرعون لموسى، انما ظهر على طبق دعواه خارق للعادة وادعى انه سحر، أي موافق للعادة خفي مأخذه كما سيجئ.
وان كان عالما بكذبه ضرورة أيضا كما في قوله تعالى في سورة بني إسرائيل:
" لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السماوات والأرض بصائر " (1) على قراءة فتح التاء في علمت.
وروى علي بن إبراهيم (2)، عن أبي الجارود (3)، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: وقد علم فرعون وقومه ما أنزل تلك الآيات الا الله (انتهى) (4).
وكذا كفار قريش لنبينا صلى الله عليه واله، وقد روى ابن بابويه في كتاب التوحيد في باب (في انه عز وجل لا يعرف الا به) عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ما عرفت الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه واله، ولكن عرفت محمد صلى الله عليه واله بالله عز وجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض، فعرفت انه مدبر مصنوع باستدلال

(1) بنى إسرائيل: 102.
(2) الشيخ الجليل، أبو الحسن، على بن إبراهيم بن هاشم القمي. من أجل رواة الامامية، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، سمع فأكثر، وروى عنه مشايخ أهل الحديث لم نقف على تاريخ وفاته الا انه كان حيا سنة 307 ه‍.
(3) أبو الجارود، زياد بن المنذر الهمداني الخارقى الحوفى، مولاهم، كوفي تابعي زيدي واليه تنسب الطائفة الجارودية. روى عن الباقر والصادق عليهما السلام، وتغير لما خرج زيد وروى عن زيد.
(4) تفسير على بن إبراهيم القمي 2: 29، في تفسير قوله تعالى: " فأراد أن يستفزهم من الأرض " آية: 103.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367