{1} قوله (في انه لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق) ينبغي أن يقرأ تفعل مبينا للمجهول، والمراد ان العقل يحكم باتباع صدور المعجز عن الله لا للتصديق بل لمصلحة أخرى، وهذا العلم اما ضروري للمكلف، كالعلم بأنه يمتنع صدور خرق العادة عن غير الله تعالى، أو كسبي يلهم الله المكلف النظر في دليله، وهو انه قبيح في نفسه، ويمتنع اضطراره تعالى إلى القبيح في نفسه للمصلحة كما مر.
{2} قوله (ولاجل ذلك) إشارة إلى ما يفهم من قوله (لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق) من انه يمتنع صدور القبيح في نفسه عن الله تعالى اضطرار إليه للمصلحة فإنه دليل لمي عليه، والأنسب بقوله (لان ذلك يؤدي الخ) أن يشار به إلى التأدية، أي الانسداد. فإنه دليل آني عليه بعد اثبات النبوات.
{3} قوله (لا يجوز فعل المعجز الا للتصديق) فيه رد على من زعم ان العيان أو البرهان إذا دل على شئ، جاز فعل المعجز على طبق دعوى خلافه، اعتمادا على العلم. ولعله ربما تمسك في ذلك، باحتياج نبينا صلى الله عليه واله إلى التحدي والتمسك بعد امكان المعارضة، وهذا لا يتوجه على مذهب من قال: ان اعجاز القرآن للصرفة، فان خارق العادة على مذهبه هو نفس عجزهم عن المعارضة، لا أنه تتميم لدلالة خارق العادة على الصدق. أو بقوله تعالى في سورة طه: