عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٧٩

____________________
فان قلت: انما يتم ما ذكرتم ان كان العلم بالصدق الحاصل بعد اظهار المعجز ضروريا، واما إذا كان كسبيا فيتوقف على العلم بجميع ذلك فيشمل الدليل العقلي والسمعي على الجميع على الدور، فهل هو ضروري أو كسبي؟.
قلت: قد اختلفت عبارات العلماء فيه فصاحب المواقف، وصاحب المقاصد جعلاه من الضروريات العادية.
قال صاحب المواقف: إذا أتى - يعنى مدعى النبوة - بما يعلم بالضرورة أنه خارق للعادة وعجز من في قطره عن المعارضة، علم ضرورة صدقه (انتهى) (1) وقال صاحب المقاصد وشرحه، في البحث على من استدل بالسمعيات على ان فاعل أفعال العباد هو الله.
والجواب عنه: فان قيل: التمسك في الكتاب والسنة يتوقف على العلم بصدق كلام الله تعالى، وكلام الرسول صلى الله عليه واله، ودلالة المعجزة، وهذا لا ينافي مع القول بأنه خالق لكل شئ حتى الشرور والقبائح، وانه لا يقبح منه التلبيس والتدليس والكذب واظهار المعجزة على يد الكاذب ونحو ذلك، مما يقدح في وجوب صدق كلامه، وثبوت النبوة، ودلالة المعجزات.
قلنا: العلم بانتفاء تلك القوادح، وان كانت ممكنة في نفسها من العاديات الملحقة بالضروريات، على ان هذا الاحتجاج انما هو على المعترفين بحجية الكتاب والسنة والمتمسكين بهما في نفس كونه تعالى خالقا للشرور والقبائح وأفعال العباد، فلو توقف حجيتهما على ذلك كان دورا (انتهى) (2) (3) وأنت

(١) المواقف: الموقف السادس في السمعيات، المرصد الأول في النبوات (المقصد الثاني حقيقة المعجزة).
(٢) شرح المقاصد (البحث في النبوة، وجه دلالة المعجزة على صدق دعوى الرسالة).
(3) من هنا سقط من النسخة المطبوعة.
(١٧٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367