ارسال الرسول يتوقف على اثبات شمول القدرة، إذ طريق اثباته ان المعجزة فعل الله خارق للعادة، وقد صدر عنه حال دعوى النبوة، وإذا خالف الفاعل المختار عادته حين استدعاء النبي صلى الله عليه واله تصديقه بأمر يخالف عادته، دل ذلك الامر على تصديقه، وهذا متوقف على اثبات كونه فعلا له، وكونه فعلا له يثبت بشمول القدرة. إذ لا دليل لنا على ان خصوص المعجزة فعل الله ومقدوره، وان زعمت المعتزلة (1).
واحتمال وجوده لا يجدي، فلا يتم ما قيل ان الأولى في اثبات هذا المطلب - يعني في شمول القدرة - بل سائر المطالب التي يتوقف ارسال الرسول عليه ان يتمسك بالدلائل السمعية، فيستدل على شمول القدرة بقوله تعالى: " ان الله على كل شئ قدير " (2) وعلى شمول العلم بقوله تعالى: " والله بكل شئ عليم " (3) وأمثاله (انتهى) (4).
والحق ان العلم بصدق الدعوى الموافق لخارق العادة ضروري بمعنى انه لا يمكن للعاقل دفعه عن نفسه بشك أو شبهة، كالعلم باخبار البلدان المتواترة فيجري فيه ما يجري فيه من التوقف، وهذا كاف فيما نحن فيه.
فان كان كونه خارقا للعادة أيضا ضروريا بهذا المعنى، كان العلم بأن فاعله هو الله تعالى، وانه مقارن للصدق ضروريا بهذا المعنى، لأنه يحصل العلم بالصدق عقيبه لكل عاقل، وان لم يعتقد شيئا مما يتوقف عليه، بل وان