الوارثين الأولاد، فكأنه قيل: (فإن كان الوارث من الأولاد)، لأنه المعنى الذي سيق له الكلام، فقد دخلت (الاثنان) باعتبار هذا المعنى.
ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكرنا ويختص هذا الجواب بهذه.
قلت: وفي هذه الآية ثلاثة أجوبة أخر:
أحدها: أنه كلام محمول على المعنى، أي: (فإن كان من ترك اثنتين)، وهذا مفيد، فأضمره عند على ما بعد، و (من) يسوغ معها ذكر الاثنين، لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والاثنين والجمع، فإذا وقع الضمير موقع (من) جرى مجراها في جواز الإخبار عنها بالاثنين.
الثاني: يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة، كقوله تعالى:
(استحوذ عليهم الشيطان)، وذلك أن حكم الأعداد فيما دون العشرة أن تضاف إلى المعدود، كثلاثة رجال، وأربعة أبواب، فكان القياس أن يقول: اثنين رجل، وواحد رجل، ولكنهم رفضوا ذلك لأنك تجد لفظه تجمع العدد والمعدود، فتغنيك عن إضافة أحدهما إلى الآخر، وهو قولك: رجلان ورجل، وليس كذلك ما فوق الاثنتين، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة، لم يعلم المعدود ما هو؟ وإذا قلت: رجال، لم يعلم عددهم ما هو؟ فأنت مضطر إلى ذكر العدد والمعدود، فلذلك قيل: كان الرجال ثلاثة ولم يقل:
كان الرجلان اثنتين، ولا الرجلان كانا اثنين، فإذا استعمل شئ من ذلك كان استعمالا للشئ المرفوض، كقوله:
* ظرف عجوز فيه اثنتا حنظل *