وزيفة الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، وقال: إنما يتم ذلك إذا كان الموصوف يفتقر إلى زيادة بيان، فحينئذ يتقدم الاتباع ليستحكم العلم بالموصوف، أما إذا كان معلوما " فلا يفتقر إلى زيادة بيان. قال: والأصل - فيما الصفة فيه مدح أو ذم والموصوف معلوم - قطع الضمير، وهو الأفصح، ولا يشترط غير ذلك.
وقد أورد على دعوى أفصحية القطع عند ذلك إجماع القراء السبعة على الاتباع في قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين)، فضعفوا قراءة النصب على القطع مع حصول شرطي القطع.
وأجاب ابن الزبير بأن اختيار القطع مطرد ما لم تكن الصفة خاصة بمن جرت عليه، لا يليق ولا يتصف بها سواه. ولا شك أن هذا الضرب قليل جدا "، فكذلك لم يفصح سيبويه باشتراطه. فإذا كانت الصف ممن لا يشارك فيها الموصوف غيره، وكانت مختصة بمن جرت عليه، فالوجه فيها الاتباع.
ونظير ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى مما يتصف به غيره، فلذلك لم يقطع، وعليه ورد السماع لهذه الآيات الشريفة.
وكذلك قوله تعالى: (حم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذي الطول)، لما كان وصفه تعالى ب‍ (غافر الذنب) وما بعده لا يليق بغيره، لم يكن فيه إلا الاتباع، والاتباع لا يكون إلا بعد القطع، ويلزم الاتباع في الكل.
وهذا مع تكرر الصفات، وذلك من مسوغات القطع على صفة ما، وعند بعضهم من غير تقييد بصفة.