قيل: لا يكاد يثبت مفعول المشيئة إلا نادرا كما سيأتي في الحذف إن شاء الله تعالى، وإذا ثبت هذا صح ما ادعيناه، فإن محو الله ثابت قبل مشيئة الله الختم.
فإن قلت: سلمنا أن الشرط مشيئة خاصة، لكنها إنما تختص بقرينة الجواب.
والجواب: هنا شيئان، فالمعنى: إن يشأ الله الختم ومحو الباطل يختم على قلبك، ويمح الباطل، وحينئذ لا يتم ما ادعاه.
وجوابه أن الشرط لا بد أن يكون غير ثابت وغير ممتنع، و لذي (ويمحو الباطل) كان ثابتا فلا يصح دخوله في جواب الشرط. وهذا أحسن جدا.
بقي أن يقال: إن الجواب ليس كلا من الجملتين، بل مجموع الجملتين و المجموع ومعدوم قبل وجود الشرط، وإن كان أحدهما ثابتا ".
تنبيهان الأول قد سبق أنه لا يشترط في وضع الظاهر موضع المضمر أن يكون بلفظ الأول، ليشمل مثل قوله تعالى: (إنا لا نضيع أجد من أحسن عملا ").
وقوله تعالى: (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء)، لأن إنزال الخير هنا سبب للربوبية، وأعاده (بلفظ) الله لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للإلهية، لأن دائرة الربوبية أوسع.
ومثله: (وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء) كما سبق.